چالشهای عرضه اینترنتی لاستیک خودرو حل خواهد شد؟
تاریخ انتشار: ۱۸ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۵۷۳۹۶
دبیر هیات عالی نظارت سازمانهای صنفی وزارت صمت گفت: از روز ۶ تا ۱۶ آذر حدود ۷۰ هزار لاستیک در سامانه جامع تجارت عرضه شده است.
در میز اقتصادی امروز چالشهای عرضه اینترنتی لاستیک خودرو با حضور غلامعلی مهدوی دبیر هیات عالی نظارت سازمانهای صنفی وزارت صمت، محمود بنانژاد دبیر کل اتاق اصناف و پالوچ مدیرکل بازرسی کالاهای سرمایهای سازمان حمایت بررسی شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
مهدوی در خصوص شرایط عرضه اینترنتی لاستیک گفت: فروش اینترنتی قبلا بوده و در برخی استانها قبلا هم اجرا شده است که مورد بحث سامانه جامع تجارت است و اکنون تمام موارد واحدهای صنفی که کد نقش دارند در سامانه تجارت ثبت میشود. فروش اینترنتی هم بخشی از شبکه توزیع است و باید از ظرفیت تمام شبکه توزیع استفاده شود. در شبکه سنتی، اطلاعات در سامانه جامع تجارت ثبت میشود که مشکلات ثبت اطلاعاتی سامانه هم حل شده است. اکنون کد احراز دیگر اجباری نیست که خود این موضوع سرعت توزیع را افزایش خواهد داد.
او افزود: در حال حاضر کل کشور اتحادیههای متعددی دارد، ولی تشکل کشوری نداریم. وقتی تشکل کشوری شکل گیرد میتواند برای کل کشور تصمیم بگیرد و برای شبکه توزیع میتوانند پیشنهاد دهند. در کل زیرساختهای سکوی اینترنتی آماده است، اما اصناف از آن استقبال نمیکنند.
بنانژاد، دبیر کل اتاق اصناف گفت: در بخشی که عرضه و تقاضا برابر نیست، باید نظارتها افزایش یابد و سامانه جامع تجارت هم بر همین اساس مورد استفاده قرار میگیرد. اکنون مشکلی که در سامانه است این است که زمانی که کد ملی وارد میشود باید اطلاعات به ثبت احوال برود و استعلام و بررسی شود. بحث سامانه تجارت و سکوهای اینترنتی باهم متفاوت است. سکوها مسئول خاص خود را دارند و اکنون کار خود را انجام میدهند و فروشگاه طبق روش سنتی کالا را دریافت و عرضه میکند. دو قلم لاستیک سایز ۱۳ و ۱۴ پرمصرفترین لاستیکها هستند و ۶۰ درصد مصرف بازار را تشکیل میدهند. اگر تولیدات متناسب باشد اصلا مشکلاتی وجود نخواهد داشت.
مهدوی در ادامه بیان کرد: از روز شش آذر تا ۱۶ آذر حدود ۷۰ هزار لاستیک در سامانه جامع تجارت عرضه شده است. ۱۴ آذر در بستر سامانه جامع تجارت ۶۹ هزار لاستیک به عنوان تولید ثبت و حدود ۱۴ هزار فاکتور ثبت شده است. بازرسان اتاق اصناف با متخلفان برخورد خواهند کرد. ارزیابی ما این است که نسبت به ۲۰ روز قبل شرایط بهتر شده است.
بنانژاد در خصوص بازار سیاه مطرح کرد: نشستی با سامانه جامع تجارت مشخص میشود.
پالوچ مدیرکل بازرسی کالاهای سرمایهای سازمان حمایت گفت: سه برابر نسبت به سال گذشته بررسی، نظارت و برخورد ما در این حوزه افزایش یافته است. روزانه تولید و فروش شرکتها بررسی و بازرسی میشود. تجربه نوبت دهی اینترنتی در لاستیک خودروهای سنگین را داریم.
مهدوی در ادامه گفت: برای وضعیت فعلی در حال تصمیم گیری هستیم از تمام شبکهها استفاده خواهیم کرد. ما نوبت دهی اینترنتی را ارزیابی خواهیم کرد و در بستر سامانه تجارت این امکان وجود دارد. هدف، تسهیل و شفاف سازی است. در هر شبکه و در همه بخشها ممکن است تخلفات هم باشد
در نهایت بالوچ گفت: در خصوص عرضه خارج از شبکه پروندههایی برای دو واحد تولید کننده داشتهایم.
منبع: پول نیوز
کلیدواژه: لاستیک لاستیک خودرو لاستیک خارجی لاستیک ایرانی لاستیک کامیون لاستیک پژو سامانه جامع تجارت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۵۷۳۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
انتشار آگهی در سکوهای اینترنتی به شرط ثبتنام در سامانه املاک و اسکان
سامانه املاک و اسکان که از فروردین سال ۱۴۰۰ راه اندازی شده نقش بسیار موثری در بهبود وضعیت بازار مسکن و شناسایی خانههای خالی دارد و طبق قانون باید تمامی سرپرستان خانوارها در سامانه املاک ثبت نام کنند به طوری که سرپرستان خانوار در شهرها و روستاها که مالک هستند باید اطلاعات مسکن تحت تملک خود (اعم از مالکیتهای رسمی، وکالتی، تعاونی شهری و مالکیتهای تعاونی روستایی) را در سامانه املاک و اسکان کشور با تعیین نوع بهره برداری ملک ثبت کنند و در ادامه تاکید شده است تمامی مستاجران نیز باید اطلاعات ملکی که در آن اقامت دارند و اطلاعات مربوط به مالک آن ملک را در این سامانه ثبت کنند.
ثبت نام مستاجران برای دریافت وام ودیعه مسکن در سامانه املاک واسکان اجباری است
مستاجران به راحتی میتوانند جهت ثبت اطلاعات ملکی که در آن اقامت دارند به سامانه ثبت املاک که توسط وزارت راه و شهرسازی راه اندازی شده وصل شوند و اطلاعات ملک را ثبت کنند.
مستاجران باید توجه کنند که عدم ثبت اطلاعات املاک در سامانه املاک و اسکان کشور amlak.mrud.ir، برای مالکین، جریمه مالیاتی به همراه دارد و در صورت عدم ثبت ملک در این سامانه، جریمه برای مستاجران قطع یارانه آنها است. به علاوه مستاجرانی که در مدت زمان مقرر اقدام به ثبت محل اقامتگاه خود در سامانه املاک و اسکان نکنند، در آینده از دریافت خدمات دولتی نظیر گواهینامه، انشعابات، افتتاح حساب بانکی و بسیاری از دیگر خدمات دولتی محروم خواهند شد.
تمامی مستاجران که دارای قرارداد اجاره یک ملک هستند، لازم است اطلاعات سکونتی خود را در سامانه املاک و اسکان ثبت کنند به علاوه مستاجران میتوانند برای دریافت وام اجاره خانه در مهلت زمان ثبت نام وام ودیعه مسکن از طریق همین سامانه اقدام کنند. همچنین مشاوران املاک هم باید توجه داشته باشند جهت ثبت قرار دادهای معاملاتی ملکی لازم است از سامانه استعلام کد رهگیری املاک دریافت کنند.
ثبت آگهی های املاک در سکوهای اینترنتی به سامانه املاک واسکان منوط شد
براساس این گزارش با وجود آنکه برنامه ریزی در حوزه بازار مسکن و دریافت جدیدترین اطلاعات مسکنی خانوارها به طور معمول از طریق سامانه املاک واسکان صورت می گیرد اما هنوز شاهد آن هستیم که بسیاری از دستگاه ها به این سامانه متصل نشده اند و با توجه به آنکه باید تمامی قبوض آب وبرق و همچنین انجام فعالیت های بانکی از طریق سامانه املاک واسکان صورت گیرد اما متاسفانه در این زمینه هنوز شاهد کوتاهی از سوی برخی دستگاه ها هستیم و همچنان وزارت نیرو برای اتصال به سامانه املاک واسکان همکاری لازم را انجام نمی دهد.
در این زمینه باتوجه به آخرین تصمیماتی که وزارت راه وشهرسازی در شورای عالی مسکن گرفت مقرر شد برای بهبود وضعیت بازار اجاره و جلوگیری از ایجاد دلالی وسوداگری و قیمت سازی در بازار اجاره مسکن، تمامی سکوهای اینترنتی از جمله دیوار،شیپور و سایر سکوها که اقدام به بارگذاری اطلاعات ملک در سایت و اپلکیشن های خود می کنند به سامانه املاک واسکان متصل شده و کد ملی و کد پستی فردی که سکوی اینترنتی اقدام به بارگذاری آگهی وی می کند از طریق همین سامانه املاک واسکان احراز هویت شود.
ثبت آگهی های جعلی مسکن در سکوهای دیوار و شیپور
در همین رابطه ابوالفضل نوروزی با اشاره به انتشار آگهی املاک در سکوهای دیوار و شیپور، اظهار کرد: بعضاً دلالان و سوداگران از این بستر استفاده کرده و املاکی را که اصلاً وجود خارجی ندارند را در این سکوها آگهی میکنند.
وی با بیان اینکه این کار به صورت گسترده و با هماهنگی دلالان برای قیمتسازی انجام میشود، افزود: با توجه به مصوبه شورای عالی مسکن برای انتشار آگهی در سکوهای اینترنتی باید احراز هویت مالک و کد پستی ملک انجام شود.
نوروزی با تاکید بر اینکه املاکی که قرار است آگهی شودن باید در سامانه املاک و اسکان باشند، تاکید کرد:اگر این سکوها تا هفته آینده این بخش وبسرویس را انجام ندهند، بخش املاک آنها با مجوز شورای امنیت و دستگاههای امنیتی مسدود خواهد شد.
این در حالی است که مدیرعامل یکی از سکوهای اینترنتی در واکنش به هشدار وزارت راه و شهرسازی درباره مسدود شدن بخش املاک این سایت گفت: ما از ۱۸ مهر ۱۴۰۲ یعنی هفت ماه پیش به تعهداتمان عمل کردیم و هر کاربری هم میتواند درگاه اتصال به سامانه املاک و اسکان را روی سایت ببیند. اما دوستان وزارتخانه مدتهاست بر روی محل قرار گرفتن دکمه ورود به این سامانه متوقف شدهاند.
به گفته مدیر این سکوی اینترنتی این سامانه ایرادات فنی زیادی مثل امکان استفاده از کدپستی ملکهای نامرتبط، تاخیر در پاسخگویی و نرخ پایین تایید درخواستها را دارد. با وجود نامه رسمی ما به کارگروه ويژه اقتصاد دیجیتال برای اصلاح این ایرادات، تاکنون اقدامی برای رفع آنها انجام نشده است.
سازمان ثبت اسناد و املاک هنوز به سامانه املاک واسکان متصل نشده است
درهمین رابطه فرشید ایلاتی کارشناس سیاست گذاری مسکن در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان با بیان اینکه در سال ۱۳۹۴ زمانی که موضوع مالیاتهای مستقیم مطرح شد، در ذیل ماده ۱۶۹ مکرر تبصره ۷ به سامانه املاک و اسکان کشور اشاره شد گفت: بر این اساس مقرر شد تا زیر نظر وزارت راه و شهرسازی و با همکاری سازمان ثبت و اسناد کشور در کنار دیگر ارگانها سامانه املاک و اسناد تشکیل شود. با اینکه امسال ۹ سال از زمان ابلاغ این قانون میگذرد، اما هنوز این سامانه تکمیل نشده است.
وی با تاکید بر اینکه به علت وجود برخی چالشها مانند عدم همکاری تعدادی از ارگانها بخصوص سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سامانه املاک و اسکان تاکنون تکمیل نشده است گفت: مانع مهم دیگر در اجرا نشدن قانون ابلاغی ۱۶۹ مکرر تبصره ۷، وجود املاک قولنامه ای در کشور بوده است.
ایلاتی بیان کرد: قراردادهای قولنامهای با توجه به آنکه به صورت دستی نگارش میشوند، حاکمیت اطلاعات زیادی از آنها ندارد. البته شرکتهای خدماترسانی از قبیل توانیر، سازمان آب و فاضلاب و گاز اطلاعات خوبی دارند، اما اطلاعات آنها نواقصی نیز به همراه دارد. به بیان دیگر، شرکتهای مذکور موظف هستند به خانههای قولنامهای نیز خدمات ارائه کنند.
این کارشناس مسکن با بیان اینکه این دست اطلاعات، به عنوان اطلاعات پایه هستند و لازم است تا حاکمیت یکبار برای همیشه موضوع مالکیتی و سکونتی را شفاف کند توضیح داد: با شفافیت این موضوع زمانی که اتفاقی در کشور رخ دهد و یا به طور کلی در شرایط عادی، دیگر نیازی به سرشماری در دورههای مختلف نیست.
ایلاتی گفت: با شکلگیری سامانه املاک و اسکان، سرشماری آنلاین در کشور وجود دارد. به عبارت دیگر، افراد میتوانند به سادگی و در هر زمانی اطلاعات مورد نیاز خود را در خصوص وضعیت سکونت منطقهای یا بلوک جمعیتی، وضعیت سنی، مشخصات فعالیت افراد و دیگر اطلاعات در اختیار افراد قرار دهد. لازم است به این امر توجه شود که راهاندای این سامانه به اندازه ساخت مسکن اهمیت دارد.
او در توضیح چرایی عدم همکاری دستگاههای مختلف برای تکمیل سامانه املاک و اسکان بیان کرد: بسیاری از دستگاههای حاکمیتی خود را مالک اطلاعاتی میدانند که در اختیار دارند. بهانه همکاری نکردن این دستگاهها برای تکمیل سامانه مذکور، هزینهای است که برای تولید این دادهها پرداخت شده است. از سوی دیگر، وجود دادههای اطلاعاتی برای هر سازمان و دستگاهی قدرت ایجاد میکند. با انتقال این اطلاعات با دیگر دستگاهها عملاً قدرت دستگاههای حکومتی نیز کم شده و توزیع قدرت انجام میشود.
گفتنی است با اتمام مراحل ثبت نام در سامانه املاک و اسکان، محل اقامتگاه افراد که به صورت ملک استیجاری است در سامانه املاک و اسکان ثبت شده و دیگر به آن خانه مالیاتی تعلق نخواهد گرفت.
حال با توجه به اتمام مهلت قانونی که وزارت راه وشهرسازی به سکوهای اینترنتی برای احراز هویت افراد انتشار دهنده آگهی داده است باید منتظر ماند و دید آیا سکوهای اینترنتی به سامانه متصل خواهند شد و آیا از این طریق بساط آگهی های جعلی از این سکوهای اینترنتی برچیده خواهد شد یا خیر؟
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی راه و شهرسازی